کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند در تدوین سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور باید به لازم‌الاجرا بودن آن، انطباق با قوانین بالادستی و مشخص بودن وضعیت موجود و آیده‌آل در آن توجه شود و نتیجه اجرای آن تقویت زنجیره تولید باشد.

نشست بررسی سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با حضور هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برگزار شد. محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بیان کرد که بیشتر کارهای تدوین این سند در موسسه نیاوران انجام شده و اتاق ایران نیز نقدهای خود را در قالب 80 صفحه ارائه داده است. با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، تصمیم به تدوین سند دومی گرفته شد که توسط حمیدرضا فرتوک‌زاده، استاد دانشگاه، انجام شده است. این سند به مسائل اجرایی‌تر مانند پیوند ایران به زنجیره‌های ارزش جهانی پرداخته است.

در ادامه این جلسه آقای فرتوک‌زاده به تبین نظراتشان در رابطه با این سند پرداختند. و در بخش دوم نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و حاضران در نشست این سند را نقد و بررسی کرده و پیشنهاد اصلاحی خود را ارائه کردند. از جمله این پیشنهادات و تبادل نظرها می‌توان به بحث‌هایی در رابطه با هوشمندانه عمل کردن در توسعه صنعتی، در نظر گرفتن برنامه‌ و اهداف بلندمدت فراتر از زمان تحریمی، توجه به ماهیت حقوقی این سند، توجه به جایگاه خدمات در حکمرانی توسعه صنعتی، توجه به به خرد جمعی، شفافیت، مشارکت عمومی و پاسخگویی، توجه به ظرفیت قانون تأمین مالی، توجه به ظرفیت‌های صنعت ساختمان، تجارت آزاد، چشم‌انداز و اهداف قابل‌سنجش و فناوریهای نوین اشاره کرد.