با همکاری کنفدراسیون صادرات ایران و اتاق بازرگانی تهران، سیزدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت این اتاق با حضور محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک و معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد. در این جلسه که با هدف طرح و پیگیری مشکلات صادراتی فعالان اقتصادی ترتیب داده شده بود، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی بدون واسطه مسایل خود را با رئیس و مدیران گمرک در میان گذاشتند. 

دبیرکل اتاق تهران در ابتدای این جلسه، عضویت محمد رضوانی‌فر در هیات نمایندگان اتاق تهران را یادآور شد و با اشاره به عملکرد مثبت او در دولت سیزدهم، گفت: این جلسه به منظور بحث و بررسی مشکلاتی است که اخیرا در رابطه با رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی رخ داده و آقای رضوانی‌فر علاقه‌مند بودند با همکاری کنفدراسیون صادرات ایران و کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در جلسه‌ای به این مساله رسیدگی شود و خود ایشان به شکل مستقیم با فعالان اقتصادی سخن بگویند‌.

پس از آن محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران که مدیریت این جلسه را برعهده داشت، با اشاره به مشکلاتی که اخیراً در زمینه اجرای فعالیت صادراتی و هم‌چنین فرآیند واردات کالا پیش آمده است، گفت: با پیگیری‌های مختلفی که از اتاق ایران، اتاق تهران و کنفدراسیون صادرات داشتیم، مقرر شد میز خدمت گمرک در اتاق تهران تعریف شود و کسانی که مشکلی در این زمینه دارند، مطرح کنند و گمرک اگر ممکن باشد به رفع آن اقدام کند.

تهیه نسخه نهایی پیش‌نویس اصلاح قانون امور گمرکی

در ادامه این جلسه، رئیس‌کل گمرک طی سخنانی از تهیه پیش‌نویسی برای اصلاح قانون امور گمرکی خبر داد و گفت: این پیش‌نویس بارها به اتاق آمده و در سایت گمرک نیز بارگذاری شده است. اکنون نیز نسخه آخر آن برای ارسال به دولت آماده است و ما قول داده‌ایم که تا هفته دیگر آن را ارسال کنیم. این نسخه در اختیار دبیرکل اتاق تهران قرار دارد و با کمک مجدد اتاق می‌توان باز هم نسخه بهتر و جامع‌تری را به دولت فرستاد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد رضوانی‌فر ادامه داد: سال گذشته برای واردات به جای حقوق ورودی، پذیرش ضمانت‌نامه‌ را نیز در دستور کار قرار دادیم و جالب نیست در شرایطی که ادعای توسعه صادرات داریم، قادر به پذیرش ضمانت‌نامه برای عوارض صادرات نباشیم. با این حال با وجود اینکه وقت زیادی نیز در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری صرف کردیم، شاید به قدر کافی حساسیت موضوع درک نشد و نتوانستیم این مجوز را بگیریم. با این وجود پیگیری این کار نیز می‌تواند فعالیت مشترکی بین گمرک و اتاق تهران باشد. گمرک ادله قانونی آن را نیز به حد کفایت جمع‌آوری کرده است.

او توضیح داد: هر ماه تمام اظهارنامه‌های صادراتی برای تعیین ارزش به دستگاه‌های مربوطه ارسال می‌شود تا ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی به روز و متناسب با بازارهای جهانی صورت بگیرد. با این وجود بازخورد مناسبی از ارگان‌ها دریافت نکرده‌ایم‌. اما می‌توانیم با لحاظ کردن ملاحظاتی در باب حفظ امنیت اطلاعات و داده‌ها، به طور مستقیم برای اتاق تهران هم این مستندات را ارسال کنیم.

سقف صادراتی بر چه مبنایی تعیین شده است؟

در ادامه جلسه نوبت به فعالان اقتصادی رسید تا مسایل و مشکلات خود را در رابطه با امور گمرکی مطرح کنند. ابتدا محمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، با انتقاد از آنچه اخیراً به نام تعیین سقف برای تمام کارت‌های صادراتی اعمال شده است، گفت: سقف صادراتی بر چه مبنایی تعیین شده است؟ شرکتی که از سال ۱۳۴۳ صادرات دارد و صادرکننده نمونه و ممتاز بوده و ۹۵ درصد رفع تعهد ارزی کرده، چرا باید برای صادراتش سقف تعین شود؟

او ادامه داد: اساساً تعیین سقف برای صادرات کاری بی‌معناست. برای نمونه یک شرکت که در حوزه خشکبار ۱۸ قلم کالای صادراتی داشته اکنون تنها می‌تواند سه قلم کالا صادر کند. شما به عنوان فردی که مسئولیت ملی دارید باید به بخش خصوصی کمک کند.

این صادرکننده، دومین مساله را مربوط به تعیین قیمت پایه صادراتی دانست و از افزایش دو برابری آن بدون ارائه ادله منطقی خبر داد و گفت: نتیجه این رویکرد، تقویت رقبا و منفعت بنگاه‌هایی مانند خودروسازان است که پسته صادر می‌کنند و ارز آن را صرف واردات می‌کنند. رویکرد کنونی در نحوه محاسبه قیمت پایه صادراتی صرفاً موجب بیش‌اظهاری می‌شود.

رتبه‌بندی بر اساس اطلاعات ناقص

سیدمرتضی حاجی‌آقامیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با بیان اینکه رتبه‌بندی کارت‌ها بر اساس اطلاعات ناقص صورت گرفته و به این دلیل چندان معتبر نیست، ادامه داد: برای یک مساله لاینحل دیگر، یعنی بازگشت فرش دستباف به کشور هنوز هیچ روزنه‌ای گشوده نشده است. سومین مساله نیز قاچاق فرش افغان به کشور است‌. چنانکه امروز در تهران سفارش می‌دهید و ۴۸ ساعت بعد فرش افغان را تحویل می‌گیرید.

 تعیین عوارض جدید برای واردات نهاده‌ها

داوود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز درباره واردات تذکر داد و گفت: برای واردات نهاده‌ها عوارض جدید در نظر گرفته شده است که عطف به ماسبق هم می‌شود. لازم است که هر قانونی از جمله همین قانون مدتی بعد از اعلام یا حداقل از زمان اعلام، اعمال شود و امکان ارائه ضمانت‌نامه نیز فراهم شود.

مساله رفع تعهد ورود موقت حل نشده است

 حمید جلالی‌پور، دبیر انجمن شمش سرب ایران، با ابراز خرسندی از همکاری گمرک با بخش خصوصی، اظهار کرد: در خصوص ورود موقت هم‌چنان مشکل وجود دارد. با وجود تحریم‌های کنونی، برخی صنایع تنها روزنه را در ورود موقت می‌بینند اما گاهی اتفاقات جزئی، سبب توقف فعالیت می‌شود.

او دومین مساله را به رفع تعهد ارزی ورود موقت اختصاص داد و گفت: با وجود برگزاری بیش ‌از صد جلسه هنوز مشکل حل نشده است. بانک مرکزی سیستمی با این مساله برخورد نمی‌کند و کار به تعویق می‌افتد و چون متعهد از وقت سررسید پرداخت عقب می‌ماند، باید ارز را به نیما برگرداند.

ضرورت انتقال آزمایشگاه‌ها به گمرک

علی میرعبدالله که به نمایندگی از انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به حضور همه معاونان گمرک در جلسه به موضوع آزمایشگاه‌ها پرداخت و گفت: مطلع هستید که سازمان استاندارد از اول بهمن در مورد آزمایشگاه‌های همکار مشکل ایجاد کرد و به‌رغم مذاکره با دستگاه‌های مختلف و دریافت مهلت، این مساله هنوز حل نشده است.

او توضیح داد: در حال حاضر عمده مشکل گمرکات ما در استان تهران همین موضوع است‌‌. قبلا اگر آزمایشگاه اختلافی با صاحب کالا پیدا می‌کرد آن را برای حل اختلاف به استاندارد ارجاع می‌داد. در همین چند ماه اما نمونه‌های اختلافاتی را به اقصی نقاط ایران حتی بندر امام می‌فرستند. بالاخره رافع اختلاف کیست؟ پیشنهاد ما نیز همواره انتقال این آزمایشگاه به گمرک بوده است‌.

چالش مسیر قرمز برای فعالان اقتصادی

هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، سخنان خود را با عجیب خواندن برخی رویه‌ها آغاز کرد و گفت: ارجاع برخی پرونده‌ها به مسیر قرمز یکی از این رویه‌های عجیب است. برای نمونه کارتی که از سال ۸۳ به روال طبیعی فعالیت داشته ناگهان از سال 1400 و 1401 به مسیر قرمز می‌رود.

او ادامه داد: مسیر قرمز برای هر خط تولیدی تا ۵۰۰ میلیون تومان هزینه مازاد به بار می‌آورد. از این گذشته، گمرک فعال اقتصادی را برای دریافت مفاصاحساب به تامین اجتماعی ارجاع می‌دهد و این سازمان هم نه مفاصاحساب می‌دهد، نه مشخص می‌کند بدهکاری بنگاه بابت چیست. علاوه بر این معمولا بدهکاری حاصل ضریب‌های اشتباه تامین اجتماعی است.

یاریجانیان در تشریح گام بعد گفت: فعال اقتصادی بعد از دریافت مفاصاحساب با گمرک مکاتبه و آن را اعلام می‌کند تا به مسیر سبز برود. اما ظاهراً این امکان تنها برای اشخاص حقوقی است و شخص حقیقی نمی‌تواند به عنوان «فعال برگزیده» مشخص شود. اگر شخص حقیقی نمی‌تواند پس چرا به او کارت بازرگانی می‌‌دهیم؟ ا چرا پروانه بهره‌برداری می‌دهیم؟ چرا از او مالیات می‌گیریم؟ چرا او را به عنوان فعال اقتصادی تایید می‌کنیم؟

او ادامه داد: اگر این فرد به شخصیت حقوقی هم تبدیل شود، در سال اول فقط ۱۰۰ هزار دلار واردات می‌تواند انجام دهد و در عین حال سازمان امور مالیاتی نیز این ایراد را وارد می‌کند که چرا هم با کارت حقیقی و هم حقوقی فعالیت می‌کند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ادامه داد: در این سیستمی که توصیف شد برای یک زخم کوچک فرد را تا ابتلا به قانقاریا می‌کشانند‌. در نهایت اینکه این مسائل را چه ‌کسی باید حل کند؟ چه زمانی؟ اصلا قرار است حل شود یا پیگیر نباشیم؟

ورود موقت، نیازمند بازنگری است

سیدیوسف قاضی‌عسکر، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران، هم با تاکید بر اینکه موضوع ورود موقت نیاز به بازنگری دارد، افزود: این بازنگری باید شامل قوانین، عددها، تناژها، زمان‌بری و مسائل مختلف باشد. برای مثال اگر ما بخواهیم برای گندم اقدام به عبور موقت کنیم و شیرینی شکلات صادر کنیم، از زمان آغاز پروسه، تا زمان صدور مجوزها آن‌چنان زیاد است که کلاً فرصت تجاری از دست می‌رود. بنابراین این بازنگری، کمک قابل توجه و بزرگی از جمله به اعضای انجمن ما خواهد داشت و گرهی از صادرات کشور باز می‌کند.

تراز منفی یک میلیارد دلاری در چهار ماهه اول سال

رئیس‌کل گمرک بخش دوم سخنان خود را با ارائه آمار اجمالی عملکرد تجارت غیرنفتی بدون احتساب نفت، آغاز کرد و گفت: صادرات کشور از حیث ارزش در ۴ ماهه نخست سال جاری ۱۷.۵ میلیارد دلار و واردات بالغ بر ۱۸.۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب، تراز تجاری به میزان یک میلیارد دلار منفی است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد رضوانی‌فر گفت: درباره ارز باید توضیح دهم که واردات به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود و صادرات به نرخ نیمایی است. این آخرین استعلام ما از بانک مرکزی است‌. ما مطلع هستیم که این مبنا انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد اما بانک مرکزی نیز ملاحظاتی دارد. درباره عدم تناسب مخرج کسر قیمت پایه که دلار سنا ETS تعیین شده ما با شما هم‌نظریم اما شکل قانونی آن چنین است.

رضوانی‌فر با اشاره به موضوع بازگرداندن فرش خطاب به مرتضی میری عنوان کرد که گمرک یک بسته پیشنهادی برای دولت آماده کرده که فرصت ارسال آن پیش نیامده است و همه ملاحظات به غیر از مساله قاچاق این کالا از افغانستان در آن بسته دیده شده است.

او همچنین درباره عوارض واردات نهاده‌ها اضافه کرد: به دلیل آنکه تعیین این عوارض بر مبنای بودجه است، به اول سال بازمی‌گردد و تغییری در آن نمی‌توان ایجاد کرد. ما تلاش زیادی کردیم که نظمی در این موارد ایجاد شود. سال ۱۴۰۱ که مشکل نرخ دلار ETS شرکت‌ها مطرح بود، اعمال آن به بعد از خرداد موکول و موجب بدهی نزدیک به 18 همتی شرکت‌ها به گمرک شد. سال بعد باز مشابه همین مساله در بند ز تبصره ۶ تکرار شد و عملاً عوارض صادراتی در ماه تیر اجرایی شد و حواشی آن تا آبان ادامه یافت و حدود 8 همت مطالبه برای گمرک ایجاد کرد.

 رضوانی‌فر در ادامه گفت: یکی‌ از اصلی‌ترین محورهای گفت‌وگوهای اتاق بازرگانی و دولت می‌تواند همین مساله تعیین کد و نرخ تعرفه باشد که هر دستگاهی همان اول سال آن را اعلام کند. پاسخ سوال آقای رنگی همین است که گفتند که دیر اعلام می‌شود و برابر قانون باید عطف به ماسبق شود‌ که مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند و ما هم از آن آگاه هستیم. در مورد پذیرش ضمانت‌نامه نیز گمرک برای اجرای آن با شرط سقف زمانی‌ آمادگی دارد.

او در پاسخ به مسایلی که در مورد ورود موقت مطرح شد، قول تذکر و رسیدگی موردی را داد و از مصوب کردن آن در همین جلسه سخن گفت و ادامه داد: ما به هر دلیلی طبق گفته آقای میرعبدالله با تصمیم سازمان استاندارد برای انجام ندادن آزمایش تعیین ماهیت روبه‌رو شدیم‌ و این جمع‌بندي این سازمان است اما در ضرورت این کار هیچ‌کدام شکی نداریم.

رئیس‌کل گمرک کشور با اشاره به اینکه برای حل این مساله ۴۰ جلسه برگزار شده و تصمیمات مختلفی از جمله محول کردن آن به بخش خصوصی اتخاذ شده است، گفت: در ادامه کار با زمزمه‌هایی در نهادهای نظارتی و شورای رقابت در مورد انحصاری شدن و این قبیل سخنان مواجه شدیم و در نتیجه به همین طرح آزمایشگاه همکار رسیدیم اما حتماً باید در این کار تسهیل و تسریع شود. نرخ‌نامه‌ را هم می‌شود منطقی‌تر کرد و مطمئن باشید که خود گمرک نیز برای مساله آزمایشگاه پیگیر است و با بخش خصوصی در این زمینه همکاری خواهیم کرد.

معاون وزیر اقتصاد ایرادات مطرح شده در مورد نحوه بررسی موضوعات مربوط به شخص حقیقی و حقوقی را نیز وارد دانست و قول رفع شدن این مشکل را داد. او از انجام مکاتباتی با بانک مرکزی برای به‌روزرسانی نرخ ارز صادراتی خبر داد و به موافقت خاندوزی نیز اشاره کرد.

تعیین سقف برخی مشکلات را حل کرده است

هم‌چنین فرود عسکری، معاون گمرک نیز به موضوع بازگشت فرش دستباف پرداخت و گفت: در ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، کالای برگشتی مشخص است و معاف از حقوق ورودی است منتهی با رعایت بند ش ماده ۶۵. این بند بازگشت را به مستعمل نبودن آن مشروط می‌کند. اکنون ما یک دهه است که این مشکل را داریم. لازم است متنی را به اتفاق تهیه کنیم تا اقلاً فرش را مستثنی کرده یا کلمه مستعمل حذف شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود تعیین و پیشنهاد سقف برای کارت را از سمت وزارت صمت عنوان کرد و افزود: شما می‌دانید ما با معضل کارت‌های یکبار مصرف دست به گریبان بودیم و بسیاری از مشکلات با تعیین سقف برای کارت‌ها حل شد. اما می‌توان سقف را افزایش داد؛ به هرحال هر تغییری که می‌خواهد انجام شود باید پخته باشد و ما هم همکاری می‌کنیم. مصوبات این جلسات باید چنین مواردی باشد تا تبدیل به لایحه یا مصوبه و مقرره شود.

تعیین سقف موجب کاهش صادرات می‌شود

در ادامه محمد لاهوتی در باب مساله سقف کارت‌ها تذکری داد و گفت: تعیین سقف، مصوب دولت دوازدهم بود که در سال اول ۵۰۰ هزار دلار باشد تا زمانی که رتبه‌بندی کارت‌ها صورت بگیرد‌. اتاق ایران نیز برای اجتناب از حواشی صدور کارت، از طریق دادستانی پیگیری کرد که چرا قانون اجرا نمی‌شود. رتبه‌بندی انجام شد اما در هر دو حالت، بنا بر تعیین سقف صرفاً برای کارت‌های سال اولی بود نه به این شکل که کارت‌هایی که سالیان است فعال بوده و رفع تعهد ارزی کرده و پرونده مالیاتی دارد، هم مشمول تعیین سقف باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: من از همان ابتدای اعلام این خبر، با مراجع مختلف تماس گرفتم و اعتراض کردم چون می‌دیدیم بعضی شرکت‌های قدیمی با سقف 300 الی ۴۰۰ هزار دلار مواجه شده‌اند. البته با پیگیری‌های صورت گرفته، اجرای این طرح متوقف شده اما اعدادی که ما مشاهده می‌کنیم واقعاً نامناسب است و کاهش حداقل ۱۵ درصدی صادرات را در پی خواهد داشت.

محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک هم در این باره توضیح داد: فرآیند کنترل سقف در ابتدا به صورت دستی انجام می‌شد، چنانکه سازمان توسعه تجارت لیست سؤرفتار را ارائه می‌کرد و ما اعمال می‌کردیم. بعد که بحث سیستمی شدن پیش آمد با همکاری چند نهاد این سیستم طراحی شد که هم‌زمان چهار شاخص اعتبار کارت، سال اول و دوم، تعهد ارزی و دست آخر اعتبار سقف را بررسی می‌کند. مورد چهارم مشکلاتی ایجاد کرده و ما هم موافقیم که تغییر کند و فعلا نیز غیرفعال است.

 او همچنین وعده نظرخواهی از اتاق برای نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی را داد و گفت اگر این نرخ‌گذاری به صورت ماهانه انجام شود، پایدارترین حالت است.

حذف بازرگانان شناسنامه‌دار

در ادامه این جلسه، محمدرضا غفراللهی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت گفت: در مورد موضوع عدم برگشت ارز به دفعات توسط اتاق بازرگانی تذکر داده شده است. یعنی ابزارهای کنترلی و نظارتی نادرست، نه تنها کارکردی نخواهد داشت بلکه نتیجه عکس می‌دهند‌ و در این مورد منجر به حذف بازرگانان شناسنامه‌دار از عرصه تجارت شده است.

او ادامه داد: توقع ما پشتیبانی گمرک از ترمیم مساله فعال مجاز اقتصادی است که قابلیت فراوان دارد اما اکنون صرفا برای ضمانت‌نامه استفاده می‌شود.

راه‌حل مشکلات اقتصاد، جهش صادرات است

احمدرضا کمان ترکی، معاون واردات گمرک، در پاسخ به سوالات مطرح شده در مورد ترخیص کالا و پذیرفتن ضمانت‌نامه گفت: یکی از محدودیت‌های تجارت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که برای همه کالاها باید منشا ارز مشخص باشد. ما در گمرک برای جلوگیری از رسوب کالا، موافق تسهیل در این زمینه هستیم. ترخیص درصدی نیز با مشکلاتی مواجه است و هر وزارتخانه باید جداگانه تصمیم بگیرد.

در ادامه نیز رئیس‌کل گمرک در پایان سخنان خود گفت: گمرک باید حکمران حوزه خود باشد اما نیست. همچنین باید مدیر واحد مرزی و گسترش گذرگاه‌های مرزی نیز تعیین شود. همه می‌دانیم که راه‌حل مسایل کلان اقتصادی جهش صادرات است و گمرک نیز بخشی از این فرآیند بوده و دارای قابلیت نقش‌آفرینی در اصلاح قوانین و مقررات است.