کشورهای مختلف برای تشویق بنگاههای اقتصادی به صادرات محصولات و خدماتشان، مشوقهای مستقیم و غیرمستقیمی را ارائه میکنند. در «قانون تشویق صادرات و تولید» مصوب ۱۳۳۴، موارد متعددی از قبیل معافیت از مالیات و عوارض شهرداری برای صادرات محصول در نظر گرفته شده است. همچنین در «دستورالعمل اجرایی پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی» مصوب ۱۳۸۵ هیئت وزیران، تخصیص ۳ میلیارد یورو از محل حساب ذخیرهی ارزی را توسط سازمان برنامه برای پرداختهای مستقیم مشوقها و جوایز صادراتی تصویب کرد. علاوه بر آن دستورالعملها و شیوهنامههای «سازمان توسعهی تجارت» مبنی بر حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از صادرات به صورت سالانه منتشر میشود.
بخشی از این مشوقها و قوانین و ضوابط مرتبط با آنها عبارتند از:
حمایتهای مستقیم مالی شامل وام کمبهره یا کمک بلاعوض
منابع صندوق توسعهی ملی، منابع بانکی ،منابع بودجهای
هرچند در حدود ده سال اخیر، پرداخت این مشوقها که میتوانست مزیت رقابتی شرکتهای ما را دستکم از بابت قیمت فروش بالا ببرد با چالشها و موانعی روبهرو شد. در هر حال، تشکلهای بخش خصوصی در همهی مدتی که پرداخت این مشوقها به بهانهی طراحی «بستههای حمایتی» از سوی دولت متوقف شده بود، همهی مساعی خود را برای احیای این مشوقها به کار گرفتهاند. امید است این چانهزنیها بتواند منجر به گرفتن تصمیات منطقی به نفع صادر کنندگان و بهرهمندی واقعی آنها از مشوقها و جوایز صادراتی، بدون دستاندازها و موانع موجود شود.