در تعریف صادرات عامل «مرز» و عبور کالا یا خدمت از آن مرز، تعیین کننده است. آن‌چه امر صادرات را کمی پیچیده می‌کند، وجود قوانین و مقررات بین‌المللی، منطقه‌ای، و کشور مقصد صادراتی علاوه بر قوانین و مقررات کشور مبدأ است. ازاین‌رو جنبه‌های حقوقی صادرات و تطبیق آنها با قوانین و مقررات حاکم مبدأ، مقصد، بین‌المللی (مانند UNCITRAL)، و منطقه‌ای اهمیتی حیاتی برای بنگاه صادر کننده دارد. بعضی از فعالیت‌های صادراتی مستلزم عقد قرارداد بین خریدار و فروشنده است، برخی دیگر بر اساس قالب‌های مکاتبات استاندارد بین‌المللی (LOP/LOI) یا بسترهای خودکار الکترونیکی مانند «AES CBP» انجام می‌شود. در هر حال، همه‌ی این مکاتبات و قراردادها مبتنی بر مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که اطلاع از آنها برای انجام امر صادرات حیاتی است.
دشواری امور حقوقی صادراتی:
تنوع و تعدد ضوابط
می‌باید همه‌ی ضوابط حاکم بر مسیر صادرات از کشور مبدأ تا کشور مقصد و گاه کشورهای گذری (ترانزیت) و نیز قوانین، مقررات، و استانداردهای بین‌المللی در نظر گرفته شود.
دانش و تجربه
تسلط بر چنین طیفی از قوانین و مقررات، رویه‌های قضایی محاکم، حکمیت، میانجی‌گیری، متون و ساختار قراردادها، تعهدات مالی و ریسک‌های موجود، مستلزم دانش نظری و تجربه‌ی عملی کافی در این زمینه است.
کار تیمی
برای آگاهی و بهره‌مندی از این ضوابط و قوانین وجود یک فرد، مثلاً حقوق‌دان، کافی نیست و لازم است تیمی متشکل از حقوق‌دان بین‌المللی مسلط به قوانین مدنی و قوانین تجارت، متخصص امور گمرکی، متخصص امور بانکی بین‌المللی (یا معادل آن)، و کارشناس تجارت خارجی مجرب درباره‌ی ایجاد تعهد بر اساس هرگونه سندی از سوی صادر کننده نظر بدهند.
ازاین‌رو پیش از اقدام به امضای هرگونه سند یا به عهده گرفتن هرگونه تعهدی در فرآیند صادرات لازم است جنبه‌های حقوقی آن به‌دقت بررسی و رعایت شود. یکی از خدمات شرکت ما، راهنمایی شما درباره‌ی جنبه‌های حقوقی حاکم بر فرآیند صادرات شما بر اساس شرایط واقعی است.
