اقتصاد کشور ما ظرفیتهای فراوانی برای رشد، ثروتآفرینی و فقرزدایی از جامعه دارد. در ۱۰۰ سال اخیر، اقتصاد ایران عمدتاً بر درآمدهای نفتی استوار بوده است. پس از دههی ۴۰، در سالهای پس از ملی شدن نفت و رشد چشمگیر تقاضا برای نفت در کشورهای صنعتی، فروش نفت خام به مهمترین منبع درآمد کشور تبدیل شد. در دههی ۵۰ شمسی به دلیل جهش قیمت نفت، منابع عظیم درآمد نفت به کشور سرازیر شد. به دلایل متعددی در دههی ۵۰ و پس از آن که درآمدهای نفتی فراز و فرودهایی داشت، کشور نتوانست چنانکه باید از این منبع درآمد در جهت رونق اقتصادی استفاده کند.
در مقایسه با بسیاری از کشورهای آسیایی مانند مالزی، اندونزی، تایوان، سنگاپور و کرهی جنوبی، عملاً در حوزهی اقتصاد مولد، تولید صنعتی و تکنولوژی سرمایهگذاری نشد. حتی در مقایسه با کشورهایی مانند تایلند و ویتنام نیز نتوانستیم خود را برای رها شدن از اقتصاد خطرناک نفتی به مثابهی شمشیر دولبه رها کنیم. نه مثل نروژ از نفتمان برای نسلهای آتی سرمایهگذاری کردیم و نه توانستیم اقتصاد نفتی را به اقتصاد غیرنفتی مولد مانند ترکیه تبدیل کنیم. بسیاری از مدیران بخش خصوصی و دولتی ما نیز متناسب با این فضا رشد کردند و دیدگاههایشان نیز به جای خلاقیت و نوآوری به سمت درآمدهای رانتی و بازارهای بسته و رشوه و اختلاس گرایش پیدا کرد. فضای تورمی و لجام گسیختهگی شاخصهای هزینه در حوزههای خورد و خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت، امکانات رفاهی و تفریحی و فرهنگی موجب شد تا سرمایهگذاری در حوزهی تولید و تجارت در کشور با ریسکهای بزرگی همراه شود.
در کنار همهی عوامل دیگر، بسته بودن بازار کشور موجب شد تا سطح کیفی بسیاری از کالاها و خدمات نیز نتواند خود را به سطح انتظار و استاندارد بازارهای جهانی برساند. اساساً بنگاههای اقتصادی فرصت کنکاش و بررسی و در پیش گرفتن سیاستهای استراتژیک برای صادرات محصولات خود را نادیده گرفتند زیرا در حوزههای متعددی، بازار داخلی چارهای جز مصرف محصولات داخلی نداشتند. این یعنی بهشت محصول بنجل، رانت و وامهای کلان بیبرگشت بانکی، و میلیاردر شدههای یکشبه.
در چنین شرایطی، میتوان این طور استدلال کرد که اگر کالاها و خدمات تولید شده در کشور در بازارهای بینالمللی عرضه شود مزیتهای زیر برای اقتصاد داخلی ایجاد خواهد شد:
- شرکتهای تولیدی و تجاری و خدماتی شایسته علاوه بر سهم بازار داخلی، حجم بازار بیشتری در عرصهی بینالمللی به دست خواهند آورد. درنتیجه، این رونق اقتصادی انگیزهای برای بهکارگیری مدیریت استراتژیک، نظامهای بهرهوری، تکنولوژی برتر، نوآوری، و توسعهی همهجانبه خواهد شد.
- درآمد ارزی حاصل، ارزش افزودهی شرکتها را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. بهاینترتیب، سرمایههای سرگردان به سوی فعالیتهای مولد سوق داده شده و سهامداران و شرکا انگیزهی بیشتری برای فعالیت در این حوزه خواهند یافت. واقعیت این است که بهویژه پس از بحران انرژی ۲۰۲۲ اروپا ناشی از قطع کاهش صادرات گاز روسیه، ایران عالیترین فرصت را از نظر قیمت تمام شدهی اغلب محصولاتش به دست خواهد آورد.
- اگر از این فرصت با هوشمندی استفاده شود، تولید کننده و تاجر ایرانی، بازیگری در بازارهای بینالمللی را با کمترین اصطکاک بر سر رقابت خواهد آموخت و جای پای خود را محکم خواهد کرد. مدیریت سنتی و حتی رانتی ذاتاً شکستخوردهی بسیاری از شرکتها خواهناخواه به سوی مدیریت علمی و تراز جهانی سوق خواهد یافت.
- درآمدهای ارزی هرچند کوچک شرکتها، نهایتاً بر تراز بازرگانی و قدرت اقتصادی کشور تأثیر مثبت خواهد داشت.
- بنا به نظریههای اقتصاد سیاسی، رشد روابط اقتصادی با کشورهای دیگر، بر توازن سیاسی در روابط بینالمللی تأثیر مثبت خواهد داشت. به این ترتیب، با گسترش روابط تجاری بینالمللی، ریسکهای سیاسی موجود در فضای فعالیت اقتصادی ازجمله دشواریهای ناشی از تحریمها، انتقال ارز به/از کشور و مسائل بانکی، کاهش یافته و گسترش روابط، امکان برقراری تعرفههای ترجیحی، مزیت رقابتی شرکتهای ایرانی نیز ارتقا خواهد یافت.
فرصتهای بازار جمهوری آذربایجان
یکی از فرصتهای استثنایی منطبق با قوتهای این شرکت، گرفتن سهم بازار مناسب از پروژههای بازسازی مناطق آزاد شدهی جمهوری آذربایجان است. شرکت با استقرار در دفتر باکو به عنوان اولین دفتر برونمرزی همهی توان خود را به کار خواهد گرفت تا سهم شایستهی شرکتهای ایرانی را از این بازار به دست آورد. بر اساس آخرین پیشبینیهایS&P Global Ratings ، اقتصاد آذربایجان در سال جاری به صورت واقعی ۴ درصد و در سال ۲۰۲۲ رشد ۲ درصدی خواهد داشت. این آژانس میانگین نرخ رشد اقتصادی 1.7 درصدی را در سالهای 2022-2024 پیشبینی میکند. بر اساس گزارش S&P دربارهی قفقاز و آسیای مرکزی، انتظار میرود حجم تولید ناخالص داخلی آذربایجان در سال 2022 از سال 2019 فراتر رود و در صورت مطلوبتر شدن قیمت نفت، این امکان وجود دارد که این اتفاق زودتر رخ دهد. در مقایسه با وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای منطقه در دورهی رکود ناشی از کرونا، این آمار وضعیت امیدوار کنندهای را در این کشور برای فعالیت اقتصادی نشان میدهد. از سوی دیگر، بازار ایجاد شده بر مبنای بازسازی مناطق آزاد شده، حجمی برابر ۲۵ میلیارد دلار در بازهی زمانی ده ساله برآورد شده است. فقط در سال ۲۰۲۱ مبلغ ۱/۲ میلیارد دلار در بازسازی مناطق آزاد شده صرف شده است. فرودگاه فضولی در عرض ۸ ماه طراحی و ساخته شده و به بهرهبرداری رسید. پروژهی کریدور و جادهی مواصلاتی زنگهزور نیز بهزودی آمادهی بهرهبرداری خواهد بود. در صورت شناخت دقیقتر و برنامهریزی مناسب، این چشمانداز اقتصادی سهم بازار بسیار خوبی را برای شرکتهای ایرانی از طریق تسهیلگری مرکز تجاری قدرتمندی نوید میدهد که دستآوردهای آن به صورت ارقام درشت صادراتی و سود حاصل از آن خود را، نشان خواهد داد.
موانع صادرات
- توهم. یکی از موانع صادرات، توهمهایی است که چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی دربارهی صادرات وجود دارد. در همایش تخصصی اخیری که در اسفندماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار شد، پیشکسوتانی بودند که به عنوان اعتراض به برگزاری همایش با مضمون صادرات، استدلال میکردند که صادرات ما را از منابع موجودمان تهی میکند! طرفه اینکه مجری همایش نیز بلافاصله در تأیید فرمایش ایشان اضافه کرد: «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است»! این نظرهای غیرتخصصی، عوامانه، سطحی، و احساسی گاه راه خود را به اتاقهای فکر سیاستهای بازرگانی حاکمیت هم باز میکند. هرازگاهی دیده میشود که برای فلان کالا «ممنوعیت صادراتی» وضع و اعمال میکنند. به بهانهی این که قیمت پیاز افزایش مییابد، در یک شب تصمیم گرفته میشود که صادرات پیاز ممنوع شود. برخلاف مصوبههای دیگری که سالها در محاق ابلاغ برای اجرا خاک میخورند، این مصوبات صبح فردای همان روز به گمرک و مرزهای صادراتی تمرچین و آستارا و بیلهسوار ابلاغ میشود. به همین سادگی، فرآیند صادراتی که سالها طول کشیده تا ملزومات آن از قبیل بازار، رقبا، ریسکهای پرداخت، ریسکهای تأخیر حمل و فاسد شدن، شیوههای رقابت با رقبا، و مانند آنها بررسی، مذاکره، و توافق شود، در یک شب به سد ناممکن برمیخورَد.
طبیعی است که آماده شدن برای تجارت بینالمللی، مستلزم برنامهریزیها و اقدامات متعددی است که نهایتاً شخص یا شرکتی را قادر میکند کالا یا خدمت خود را در خارج از مرزهای کشور به فروش برساند. درواقع صادرات از نان شب برای کشور واجب است زیرا حضور نام و برند کشور را در بازارهای خارجی تثبیت میکند، بازرگانان را در رقابتهای بینالمللی خبره میکند، و علاوه بر اینها ارز وارد کشور میکند. اگر کمبودی هم بر اثر صادرات متصور باشد این دولت است که «باید» با وارد کردن آن از بازارهای دیگر، آن کمبود را جبران کند نه این که تلاشهای صادر کنندهها را بیثمر کند و بار وظایف خود را به دوش آنها بیفکند.
- کیفیت، قیمت، خدمات فروش
یکی دیگر از مهمترین موانع صادراتی «نسبت کیفیت به قیمت» کالاها و خدمات ماست. بدون نظارت بر کیفیتهای حداقلی، بهویژه بدون توجه به استانداردهای فنی بازار هدف، علاوه بر تخریب نام و برند هر محصول خاص، برند محصول ایرانی را در کل تخریب میکند. طیف وسیعی از کیفیت را میتوان در کالاها و خدمات ایرانی پیدا کرد. نظارت اتحادیهها و تشکلهای صادراتی بر حفظ حداقل کیفیت در مقایسه با استانداردهای بازار هدف میتواند تا حد زیادی به حل این مسئله کمک کند. این تشکلها میتوانند در ایجاد و تعمیق فرهنگ صادرات نقش مهمی را ایفا کنند.
در کنار نسبت «کیفیت به قیمت» که معیاری از «ارزش» محصول است، در بعضی از محصولات، وجود شبکهی توزیع و فروش و خدمات پس از فروش بسیار مهم است. محصولاتی مانند لوازم خانگی، تجهیزات صنعتی، و لوازم برقی وجود نمایندگیهای سرویس و تعمیر بههمراه سیستم تأمین لوازم یدکی اهمیت بسیاری دارد. تصور این که یک شرکت ایرانی بتواند ضمن فروش کالا یا خدمات خود به بازاری در کشور دیگر، شبکهای از خدمات فروش و پس از فروش را نیز سازماندهی کند، بسیاری را از صرافت صادرات بازمیدارد. ازاینرو وجود سازوکارهایی مانند مراکز تجاری در خارج از کشور که بتواند این خلأ را با هزینههای منطقی پوشش دهد، به رفع این موانع کمک خواهد کرد.
- برابری ارز و هزینههای سرسامآور
در زمانهای نهچندان دور، شرکتهای ایرانی بهراحتی میتوانستند در رویدادهای تجاری یا نمایشگاههای خارج از کشور شرکت کنند. در شرایط کنونی، کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای قدرتمند خارجی، هزینههای سرسامآوری را در خرید بلیت هواپیما، رزرو هتل، شرکت در نمایشگاه، شرکت در همایشهای ترویجی-آموزش تجاری و مانند آن به شرکتها تحمیل میکند. وجود مراکز تجاری، به میزان زیادی ضرورت سفرهای برونمرزی، اقامت و صرف هزینههای ویزا، خروج از کشور، و مانند آنها را میان برمیدارد. شرکتها میتوانند به اعطای نمایندگی به مراکز تجاری در کشورهای مختلف، علاوه بر بهرهمندی از خدمات میدانی آنها، هزینههای سربار مرتبط با آن را به میزان زیادی کاهش دهند.
- خبرهگی صادراتی
فقدان اطلاعات لازم دربارهی فرآیند صادرات، قوانین، مقررات، و مصوبات مربوط به صادرات، حملونقل، گمرک، انتقال پول و مانند آنها، یکی دیگر از عوامل بازدارندهی صادرات توسط شرکتهای ایرانی است. طبیعتاً ایجاد ارتباط حرفهای میان شرکتهای مدیریت صادرات و شرکتهای بازرگانی مستقل با تولید کنندههای ایرانی میتواند این خلأ را پوشش دهد. بسیاری از شرکتهای داخلی حتی ابتداییترین اطلاعات را نیز دربارهی فرآیند صادرات، مسائل حقوقی آنها، تعهدات و شرایط قراردادی میان خریدار و فروشنده (incoterms) و فرآیندهای بانکی مانند اعتبارات اسنادی (LC) یا فرآیندهای حمایتیِ «صندوق ضمانت صادرات» ندارند. زنجیرهای از سازمانها از قبیل مادرتشکلهایی مانند اتاقهای بازرگانی، خانههای صنعت، کانونهای کارفرمایی، خانههای مدیران، و تشکلهای ردههای بعدی مانند اتحادیهها و سندیکاها (که در ایران انجمن صنفی نیز نامیده میشوند) در کشور وجود دارد. این سازمانها میتوانند با برنامهریزی استراتژیک در این حوزه، چنین ارتباطاتی را به صورت استراتژیک تعریف و ایجاد کنند.
- تأثیر تحریمهای اقتصادی
مهمتر از همهی عواملی که برشمردیم، فشار شدید تحریمهای اقتصادی بر جریان صادرات ما است. در حال حاضر به دلیل تحریم اقتصادی و سیاسی قدرتهای غربی علیه کشورمان، بسیاری از ابزارها و امکانات رسمی صادرات از جمله افتتاح اعتبار اسنادی ناممکن شده است. اعتبار اسنادی یا LC ابزاری بانکی برای کاهش ریسکهای فروشنده و خریدار، عموماً، در معاملات بینالمللی است. این ابزار یکی از رایجترین سازوکارهای رسمی برای تضمین ارسال بهموقع و درستِ کالا به خریدار از یک طرف و نیز واریز مبلغ خرید به حساب فروشنده از طرف دیگر است. هرچند راهحلهایی برای رفع این مسئله وجود دارد اما دشواری ایجاد شده بر سر راه صادرات همواره بار شرکتهای ایرانی را در مقایسه با همگنان منطقهایشان بسیار سنگینتر میکند.
یکی از رسالتهای مراکز تجاری، در کنار روشهایی مانند انتقال از طریق صرّافی، ایجاد بسترهایی برای استفاده از راهحلهای کمهزینهتر و کمریسکتر مانند تهاتر، و واردات در مقابل صادرات است. علاوه بر اینها، سیستمهای تضمینی جایگزین مانند حمایتهای «صندوق ضمانت صادرات» ایران نیز میتواند به روان شدن چرخ صادرات و خنثی کردن فشارهای ناشی از تحریمها کمک شایانی بکند.
مزیتهای صادرات
شرکتی که محصول خود را صادر میکند، تحت الزامات استانداردهای بازارهای بینالمللی، مجبور به ارتقای سطح کیفی محصول خود خواهد بود. این الزام بهتبعِ خود باعث تقویت بخشهای مارکتینگ و طراحی شرکت، و باز بهنوبهی خود باعث ارتقای سطح مدیریت منابع انسانی، زیرساختها، و تکنولوژی شرکت خواهد شد. از این نقطه، منحنی شیب رشد شرکتها از نظر سهم بازار، حجم گردش مالی، و نوآوری و پاسخ چابک به نیازهای بازار به طور فاحشی تند میشود. شرکت از لاک سنتی خود به در میآید زیرا مشتریان جدید با انتظارات جدید به سراغـش میآیند که با سازوکاری طبیعی، نظامهای مدیریتی، مهندسی، و مالی شرکت را ارتقا میدهند.